به نقل از «ایران اکونومیست»

رسوب کالاهای اساسی در مبادی ورودی ۳۰ درصد افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۹۸۴۰

در حالی که سال گذشته، بنادر و گمرکات کشور شاهد افزایش بی‌سابقه رسوب کالاهای اساسی بودند اما همچنان وضعیت لایحه پیشگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور بلاتکلیف و معطل مانده است.

به گزارش ایران اکونومیست، رسوب کالا به‌خصوص کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در گمرکات کشور چالشی است که همواره در سال‌های اخیر مشکلات فراوانی برای بخش‌های تولیدی به‌ویژه مرغ و تخم‌مرغ ایجاد کرده و نتیجه آن کاهش عرضه و افزایش قیمت محصولات وابسته بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی‌ها نشان می‌دهد، رسوب کالا در گمرکات کشور طی سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است؛ به‌طوری‌که بر اساس اعلام مقامات گمرک در بهمن‌ماه سال گذشته ۸ میلیون تن کالای اساسی و واسطه‌ای در بنادر کشور در انتظار ترخیص بوده است.

۱۳ میلیارد دلار کالا در انتظار ترخیص

باتوجه‌به آمار تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱، ارزش هر تن کالای وارداتی به کشور حدود ۱۶۰۰ دلار بوده است، بنابراین چیزی حدود ۱۲.۸ میلیارد دلار کالا در بنادر و گمرکات کشور، منتظر ترخیص بوده که هر روز تأخیر در آن ارزش و کیفیت این کالاها را کاهش می‌دهد و تبعات اقتصادی زیادی را به دنبال خواهد داشت.

۴.۵ میلیون تن نهاده دامی دپو شده در بندر امام خمینی (ره)

بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، که در انتهای سال گذشته منتشر شد؛ دپوی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) از دی ۱۴۰۰ تا دی‌ماه ۱۴۰۱، حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است. از مجموع ۳ میلیون و ۵۰۷ هزار تن کالاهای اساسی دپو شده، ۲ میلیون و ۷۵۱ تن معادل ۷۸ درصد آن مربوط به نهاده‌های دامی شامل (دانه جو، دانه ذرت، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی) است.

چنانچه مقادیر موجود در لنگرگاه و پای اسکله هم به مقادیر موجودی نهاده‌های دامی در انبار اضافه شود، مجموع نهاده‌های دامی در انبار، لنگرگاه و پای اسکله ۴ میلیون و ۶۴۵ هزار تن خواهد بود. رسوب نهاده در بنادر کشور باعث شده برخی از بخش‌های تولیدی نظیر مرغداران گوشتی کشور از نظر دسترسی به نهاده‌های دامی در مضیقه جدی قرار گرفته و به دلیل هزینه‌های بالا میزان تولید کاهش یابد.

کارشناسان دلایل متعددی را برای رسوب کالا در گمرکات کشور بیان می‌کنند که مهم‌ترین آن را عدم تأمین ارز و سرمایه در گردش کافی، ثبت سفارش در حجم بالا بدون درنظرگرفتن شرایط کشور و زمان‌بر بودن برخی رویه‌های ثبت سفارش و ترخیص کالا می‌دانند.

چه عواملی باعث شکل‌گیری رسوب کالا در بنادر می‌شود؟

در سال گذشته افزایش نرخ ارز تخصیصی به کالاهای اساسی از ۴,۲۰۰ تومان به ۲۸,۵۰۰ تومان و موضوع تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، چالش‌های جدی برای شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی ایجاد کرد؛ وضعیت به‌گونه‌ای رقم خورد که حتی سیستم بانکی نیز نتوانست در این خصوص کمک قابل‌توجهی داشته باشد. از طرفی ثبت سفارش کالاهای اساسی توسط وزارت صمت و جهاد کشاورزی به دلیل شرایط حاکم بر جهان به‌خصوص جنگ روسیه و اوکراین افزایش یافت؛ به همین دلیل رسوب کالاهای اساسی در گمرکات کشور افزایش یافت و در آبان‌ماه سال گذشته به رقم بی‌سابقه ۴ میلیون تن رسید.

در حال حاضر تعداد زیادی کشتی در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) هستند و روزانه مجبور به پرداخت حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار دلار دموراژ هستند؛ در محاسبه هزینه دموراژ با فرض آنکه تخلیه کشتی با محموله ۶۰ هزار تن فقط یک روز بیشتر از حالت معمول طول بکشد رقمی معادل ۴۰۰ هزار دلار هزینه مازاد به بیت‌المال تحمیل خواهد شد. با لحاظ نرخ دلار نیمایی (۲۸۵ هزار ریال) هزینه مازاد تحمیلی به‌ازای توقف هر کشتی بیش از ۱ میلیارد تومان در روز خواهد بود.

علاوه بر این، عدم هماهنگی و ارتباط سامانه‌ها، میان سازمان اموال تملیکی، گمرک و سازمان بنادر، اطلاع از موجودی انبارها و کشتی‌های موجود در بنادر و بار آن‌ها را با چالش روبرو کرده است.

عدم اتصال سازمان اموال تملیکی و گمرک به سامانه جامع تجارت

در همین رابطه رسولی‌فاضل نماینده قوه قضائیه و عضو هیئت عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: تأکید بر یک موضوع بیشتر است و آن هم عدم اتصال سازمان اموال تملیکی و گمرک به سامانه جامع تجارت است. با بررسی صورت‌گرفته تنها بندر شهید رجایی به سامانه جامع تجارت متصل است؛ اما گمرک و سازمان اموال تملیکی به این سامانه متصل نیستند. اگر این دستگاه‌ها ذیل سامانه جامع تجارت به هم متصل باشند، درباره کالاهایی که در انبار موجود است و کالاهایی که تعیین تکلیف شده است باخبر می‌شوند.

لایحه پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور

در همین راستا، هیئت وزیران دولت سیزدهم، لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را در دی‌ماه سال گذشته به تصویب رساند؛ اما با این وجود همچنان شاهد مطرح شدن این لایحه در مراجع قانون‌گذاری در کشور نیستیم. در حالی که انتظار می‌رفت با توجه به ضرورت این موضوع، شاهد طرح آن در شورای اقتصادی سران قوا باشیم اما گویا حتی این لایحه تاکنون به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه نشده و سرنوشت نامعلومی پیدا کرده است.

طبق اطلاعات منتشر شده از جزئیات این لایحه، انضباط‌بخشی به فرآیند تجاری کشور با رویکرد جلوگیری از دپوی کالاها در گمرکات کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از طرق زیر پیش‌بینی شده است:

الزام به ثبت سفارش / ثبت آماری کنترل ثبت سفارش‌های کالاهای وارداتی بر اساس منابع ارزی کشور تشخیص و تعیین تکلیف سیستمی کالاهای متروکه ایجاد هماهنگی بیشتر و جلوگیری از رسوب کالا در کشور به‌کارگیری حداکثری از ظرفیت سامانه‌های موجود در کشور (سامانه جامع حمل‌ونقل و سامانه جامع تجارت) برای عملیاتی نمودن فرآیندهای موضوع این قانون طراحی سازوکار شفاف و یکپارچه در خصوص نحوه فروش و امحای کالاهای متروکه

به گزارش مهر، رسوب کالا و ماندگاری کالاهای اساسی و احتمال ایجاد چالش‌های ناشی از رسوب می‌تواند آسیب مالی به دولت و شرکت‌های ذی‌نفع وارد کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد، نهایی‌شدن لایحه «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی»، می‌تواند، آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور را کاهش دهد و دسترسی به اهداف شعار «مهار تورم و رشد تولید» را تسهیل کند.

 

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سازمان بنادر ، سازمان اموال تملیکی ، مجلس شورای اسلامی ، بندر شهید رجایی ، بندر امام خمینی ، سامانه جامع تجارت ، وزارت صمت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان بنادر سازمان اموال تملیکی مجلس شورای اسلامی بندر شهید رجایی بندر امام خمینی سامانه جامع تجارت وزارت صمت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سازمان اموال تملیکی مبادی ورودی کشور سامانه جامع تجارت نهاده های دامی بندر امام خمینی گمرکات کشور کالاهای اساسی رسوب کالا رسوب کالاها سال گذشته ثبت سفارش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۹۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی، صنایع و خدمات از مرز ۴٫۲ میلیارد دلار گذشت

امتداد - از اول فروردین ماه تا دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، 4 میلیارد و 845 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلا  در خصوص روند تامین ارز در سال جاری گفت: از این میزان سهم کالاهای اساسی و دارو در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار، کالاهای تجاری و بازرگانی، در نرخ ۴۱ هزار تومان، دو میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار، بابت واردات در مقابل صادرات با نرخ توافقی ۸۲۴ میلیون دلار و بخش خدمات در نرخ ۴۴ هزار و ۳۱۴ تومان، ۱۲۷ میلیون دلار ارز بوده است است. 

معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران تأکید کرد: میزان تأمین ارز بابت کالاهای اساسی و دارو از ابتدای سال تاکنون یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار تخصیص یافته است که از این میزان سهم کالاهای اساسی و کشاورزی ۹۹۸ میلیون دلار بابت گندم، دانه های روغنی، نهاده های دامی و سایر کالاها بوده است.
وی افزود: درخصوص دارو و تجهیزات پزشکی، ۱۱۴ میلیون دلار بابت مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است. 
طرزعلی خاطرنشان کرد: میزان تأمین ارز در بخش صنایع از ابتدای سال تاکنون در سامانه نیما، دو میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار و در بخش واردات در مقابل صادرات ۸۲۴ میلیون دلار تخصیص یافته است. تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل ۵۴۴ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۷۹ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۹۶ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۷۱ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۱۲ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۲۳۸، ۳۵، ۲۰۴، ۱۱۴ و ۲ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز دهم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. 
علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار ارز نیمایی و ۲۳۱ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلا  گفت: امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تالار اسکناس، دلار ۴۴ هزار و ۳۱۴ تومان، یورو ۴۷ هزار و ۴۹۱ تومان و درهم ۱۲ هزار و ۶۶ تومان معامله شد.
وی درخصوص نرخ ارز در تالار حواله ارز عنوان کرد: دلار ۴۱ هزار و ۳۷۶ تومان، یورو ۴۴ هزار و ۳۴۲ تومان و درهم ۱۱ هزار و ۲۶۶ تومان معامله شد. 
 

      برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.